رئیس جمهور تونس، نخست وزیر را به نقض قانون اساسی متهم کرد - مجله تار و سه تار

به گزارش خبرنگاران، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس جمهور تونس نامه ای را درباره جوانب قانونی اصلاحات وزارتی و به ویژه نادیده دریافت برخی احکام قانون اساسی درباره اصلاحات اخیر دولتی برای هشام المشیشی، نخست وزیر فرستاد و وی را به نقض احکام قانون اساسی تونس متهم کرد.

در این نامه بر اصولی تأکید شده که باید براساس آن قدرت سیاسی در تونس بیانگر اراده واقعی مردم باشد.

المشیشی دوشنبه پنج تن از وزرای کابینه جدید را که ژانویه از مجلس رأی اعتماد گرفت، بعد از بحران سیاسی با قیس سعید که با برخی از وزرا مخالف بود و آن ها را برای ادای سوگند دعوت نکرده بود، برکنار کرد.

نخست وزیر تونس، وزیر دادگستری، وزیر صنعت و انرژی و معدن، وزیر ورزش و جوانان، وزیر املاک دولتی و امور املاک و وزیر منابع آبی را برکنار کرده است.

در این راستا، دو کننده تونسی نسبت به بالا دریافت اختلافات میان سعید و المشیشی و تبعات این اختلافات و تأثیر اقتصادی و سیاسی آن بر کشور هشدار دادند.

انور بن الشاهد، کننده فراکسیون جریان دموکراتیک گفت: تصمیم برکناری وزرا همزمان با عدم ادای سوگند وزرای پیشنهادی به معنای ایجاد خلأ در ساختار دولت و نوعی فرار است و آن هم در زمانی که به مذاکره قبل از هرگونه اقدام تنش آمیزی نیاز داریم.

بن الشاهد گفت: دولت در شکل کنونی یعنی بدون وزرای پیشنهادی از نظر قانون می تواند به صورت مستقیم مأموریت های خود را آغاز کند اما فعالیت وزرای پیشنهادی نیازمند این است که در مقابل رئیس جمهور ادای سوگند کنند. این یک شرط در قانون اساسی است.

بن الشاهد هشدار داد که افزایش اختلافات احتمالا به تغییر کامل دولت منجر می شود. ادامه بحران و هرگونه اقدام تنش زایی اوضاع را پیچیده تر می کند طوری که دیگر استعفای دولت راهکار واقعی خواهد بود.

وی تأکید کرد، این مرحله مسئولیت پذیری برای تعامل با بحران را می طلبد به ویژه اینکه اوضاع اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در مرحله مهمی است و باید انسجام و وحدت میان قیس سعید و المشیشی حاصل شود.

در این راستا، علی الطیاشی، کننده حزب قانون اساسی آزاد گفت، بحران بین المشیشی و قیس سعید بالا گرفته است. اشاره طرف های سیاسی به آمدن به خیابان ها برای حمایت از دولت در مقابل رئیس جمهور عواقب وخیمی خواهد داشت. کسانی که به آمدن به خیابان ها برای حمایت از دولت دعوت می کنند، حامیان دولت یعنی جنبش اخوان، جنبش قلب تونس و ائتلاف الکرامه هستند. وزرایی که امروز انتخاب شده اند در چارچوب اصلاحات دولتی نیستند و به شکل مستقیم از سوی المشیشی انتخاب شده اند. آن ها می توانند بدون دستیابی به رأی اعتماد مجلس فعالیتشان را انجام دهند.

مجلس تونس اواخر ژانویه با اصلاحات وزارتی که موجب جنجال بین رئیس جمهور و نخست وزیر شده بود، موافقت کرد. این موافقت بعد از اعتراضات خارج از مقر مجلس علیه ظلم اجتماعی و بیکاری و خشونت پلیس صورت گرفت.