انتقاد اعضای شورای شهر تهران به انتصاب فردی از بدنه شهرداری به عنوان ذیحساب اقتصادی - مجله تار و سه تار

به گزارش خبرنگار ، آنالیز لایحه شماره 10 / 265174 مورخ 18/03/98 درباره معرفی محمدرضا زارع علی سرپرست اداره کل امور اقتصادی و اموال به عنوان ذیحساب 2 شهرداری تهران به شماره 160 / 6647 مورخ 18/03/98 در قرائت گزارش کمیسیون اصلی در دستور کار یکصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران نهاده شد.

محمدرضا زارع علی در ابتدا ضمن اشاره به فساد موجود در بخش هایی از بدنه شهرداری تهران، گفت: امروز شاهد هستیم فساد در بخش های اصلی شهرداری تهران دیده می گردد که باید آن را به صورت سیستماتیک کنترل کرد که کنترل فساد و ریشه کنی آن احتیاجمند سلب اختیارات بعضی از افراد در بدنه شهرداری است.

زارع علی ادامه داد: من با حراست و بازرسی صحبت کردم و اگر بتوانیم مثلثی با اضلاع ذیحساب، بازرسی و حراست تشکیل دهیم، می توانیم به صورت جامع مسائل اقتصادی در شهرداری را رصد کنیم و اقدامات موثری را در راستای مشاخصه با فساد انجام دهیم.

وی با اشاره به سوابق اجرایی خود در شهرداری تهران، گفت: به طور کلی اگر بخواهم از سوابق خود بگویم، سال ها به عنوان عضو حسابرسان خبره و در مناطق 2، 8، 22 و منطقه 17 شهرداری مشغول به فعالیت بودم و در مناطق 2 و 17 شهرداری نیز در سمت قائم مقامی خدمت کردم.

زارع علی با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی ذیحسابان، توضیح داد: از جمله برنامه های ما ایجاد بانک اطلاعاتی ذیحسابان به وسیله فراخوان و برگزاری آزمون است تا تمامی مناطق پایتخت را زیر نظر اطلاعاتی و حسابرسی اقتصادی خبرگان حسابرسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های من ارتباط منظم با شورای شهر تهران و شهرداران مناطق 22 گانه پایتخت است تا بتوانیم گزارش عملکرد ماهانه را از آن ها بگیریم و به شورای شهر و شهرداری ارائه کنیم.

زارع علی اضافه نمود: از دیگر برنامه های ما برپایی دوره های آموزشی ضمن خدمت برای وحدت تصمیم گیری و روزآمد کردن صورت های اقتصادی و تفریغ بودجه است تا دیگر شاهد اظهار نظر های متفاوت مناطق بر روی یک پرونده نباشیم.

وی تأکید کرد: به دنبال اجرای کامل برنامه شفافیت اقتصادی و مکانیزه کردن اطلاعات هستیم که این اقدام با راه اندازی امضاء دیجیتال انجام می گردد.

سیدحسن رسولی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان محمدرضا زارع علی در تذکری، گفت: ذیحساب وظایفی بر عهده دارد که بازوی نظارتی اقتصادی و محاسبات شورای شهر ناظر و کنترل نماینده صحت رویداد اقتصادی شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: در شرایط امروز در برنامه سوم آمده است، ذیحساب و قائم مقام باید از ساختار شهرداری جدا باشند و در دبیرخانه شورای شهر مستقر شوند.

رسولی ادامه داد: در حال حاضر نمی گردد به گونه ای تصمیم گیری کنیم که شخصی که در سمت مدیرکل اقتصادی در حال فعالیت است، به عنوان ذیحساب شهرداری نیز فعالیت کند و این مصداق شاخص تعارض منافع است.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: در کنار تعارض منافع، این انتصاب باعث دو شغله شدن آقای زارع علی می گردد که هم باید به عنوان مدیرکل اقتصادی و هم به عنوان ذیحساب در شهرداری تهران فعالیت کند.

وی توضیح داد: ما باید به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم ذیحساب را از ساختار شهرداری تهران جدا کنیم تا بتواند به شکل دیوان محاسبات عمومی عمل کند و در حال حاضر اعتقاد من این است، اگر زارع علی به عنوان ذیحساب اقتصادی از اعضای شورای شهر تهران رأی اعتماد گرفته است، از مدیرکل اقتصادی و ذیحسابی یکی را انتخاب نمایند.

محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران در مخالفت با انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب شهرداری تهران، گفت: تذکری که آقای رسولی ارائه کردند، تذکری جدی بود که باید به آن توجه کنیم؛ ما در حال حاضر در عمر 2 ساله شورای پنجم از حوزه ذیحسابی هیچگونه گزارش عملکردی مشاهده نکردیم و ذیحسابان شهرداری تهران گزارش عملکرد خود را یک بار هم ارائه نکردند، در حالی که تمام اقدامات ذیحسابان و شهرداری تهران احتیاج به مصوبه شورای شهر تهران دارد.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت تا حوزه ذیحسابی از شهرداری منفک گردد و از شورا به صورت جداگانه حقوق و مزایای خود را دریافت کند.

سالاری تأکید کرد: تعجب من از بعضی از اعضای شورای شهر این است، امروز که باید تصمیم گیری کنیم که در مقابل فساد ها و رفتار های خارج از عرف بعضی از افراد و شهرداری تهران بایستیم، همکاران من وعده روز های بعد را می دهند و می گویند امروز رأی دهیم و بعد آن را اصلاح کنیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من به طور جدی مخالف هستم فردی از بدنه شهرداری تهران به عنوان ذیحساب اقتصادی معرفی گردد، مگر آقای حناچی شهردار تهران فرد دیگری را نداشت که به عنوان ذیحساب معرفی کند که مدیرکل اقتصادی را به عنوان ذیحساب معرفی نموده است؟

وی تأکید کرد: گزارشاتی از فساد اقتصادی و ابهامات شهرداری مناطق به ما رسیده است که امروز صلاح نمی بینم در شورای شهر تهران آن را مطرح کنم و احتیاج به تأمل و راستی آزمایی است و در شرایط امروز از اعضای شورا می خواهم که رأی موافق نسبت به این انتصاب ندهند.

مرتضی الویری دیگر عضو شورای شهر تهران در موافقت با انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب 2 شهرداری تهران، گفت: در شورای عالی استان ها به صورت 6 ماه مداوم بحث و گفتگو انجام گرفت و شهرداران سایر استان ها نیز نسبت به انتصاب ذیحساب در شهرداری های استان ها هم نظر بودند و این اقدام را لازم می دانند.

وی ادامه داد: تذکر آقای سالاری درست و بجا است، اما امروز نمی توانیم صبر کنیم تا یک اقدامی را در راستای تشکیل دیوان محاسبات انجام دهیم و آن را عملیاتی کنیم.

الویری تأکید کرد: همه بند های استقلال ذیحساب بدین صورت نیست که زیر نظر شورای شهر باشد.

با بالا دریافت تنش ها در صحن شورای شهر تهران نسبت به انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب 2 شهرداری تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ماده 79 قانون، گفت: پرداخت های شهرداری با اسناد و بودجه و مقررات انجام می گردد.

وی ادامه داد: اسناد باید به امضاء ذیحسابان یا قائم مقام مورد قبول انجمن برسد.

هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: حرف آقای رسولی درست است که ذیحساب باید زیر نظر شورا باشد، زیرا این اقدام جزء برنامه سوم است و باید عملیاتی گردد، اما در حال حاضر من صلاح نمی بینم که کار شهرداری تهران لنگ بماند و انتصاب ذیحساب را به جلسات بعدی شورا موکول کنیم.

پس از اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران، رأی گیری برای انتصاب محمدرضا زارع علی به عنوان ذیحساب 2 شهرداری تهران انجام گرفت که در نهایت محمدرضا زارع علی با 13 رأی موافق به سمت ذیحساب 2 شهرداری تهران منصوب شد.