دستگاه های استانی موظف به برطرف موانع واحد های تولیدی هستند - مجله تار و سه تار

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران از وزارت صمت، آقای بابک دین پرست در این ابلاغیه مطرح نمود: مسئولان دستگاه های ذیربط استانی موظف اند مستقیماً نسبت به برطرف موانع و مسائل واحد های مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتاری که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان گردد، پرهیز کنند.

وی، در ابلاغیه ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان های سراسرکشور، فرآیند پیگیری ها، جهت برطرف موانع و مسائل بنگاه های اقتصادی، توسط دستگاه های ذیربط استانی و ملی و کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها را تشریح کرد.

دین پرست به همین دلیل به تبیین نحوه اقدام در روبروه با درخواست های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیانِ بهره مندی از تسهیلات و ظرفیت های قانونی ماده (61) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور؛ مسئولین دستگاه های ذیربط استانی موظف اند؛ مستقیماً و راساً، نسبت به برطرف موانع ومسائل واحد های مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان گردد، جداً پرهیز کنند.

وی توضیح داد: در اینگونه موارد، دستگاه های مسئول استانی و یا کارگروه های استانی تسهیل و برطرف موانع فراوری، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و راهنمایی ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوز های درون سازمانی و از رده های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پفراینده وراهنمایی متقاضی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایرمقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری کشور، جداً خودداری کنند.

دین پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است؛ راساً با استفاده از ظرفیت مرکزشبانه روزی فوریت های رسیدگی به مسائل واحد های فراوریی و طرح های سرمایه گذاری و در نهایت ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مسائل واحد فراوریی مرتبط اقدام کند.

وی ضمن ابزار تاسف از اینکه به کرات مشاهده می گردد که دستگاه های اجرایی استانی، بانک ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد فراوریی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به شرکت مستقر در استان، به وسیله رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد فراوریی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز راهنمایی می کنند، تاکید نمود: این روال من بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری توضیح داد: نظر به اینکه به موجب ماده (61) قانون برطرف موانع فراوری، اعضای کارگروه های استانی تسهیل و برطرف موانع فراوری، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل مشخص شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولان دستگاه های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پفراینده های مفتوح در کارگروه های استانی تسهیل و برطرف موانع فراوری، به ستاد ملی نیست.

وی به همین دلیل اشاره نمود: متاسفانه بسیاری از پفراینده های ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده وبیشتراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در بخش دیگری از این ابلاغیه، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و گفت: تاکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه های استانی (اولویت نخست)، دستگاه های ملی (اولویت دوم) و کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (61) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور، درسطح استانها، خاتمه بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (61) قانون، به دیگر رده های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت آنالیز، شناسائی و تفکیک درخواست ها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (61) قانون، درکمیته های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در مورد درخواست های وارده، به دوقسم قانونی وغیرقانونی و همچنین تشریح فرایند و نحوه برخورد و اقدام در زمان روبرو با هریک از دو قسم درخواست های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محور های اصلی بخشنامه است.

دین پرست همچنین اضافه کرد: از آنجایی که بیشتر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مسائل بنگاه های اقتصادی استان ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها صورت می پذیرد، لذا انتظار می رود که استانداران سراسرکشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری، نظارت کنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در تشریح آخرین هماهنگی ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولان تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت های شبانه روزی رسیدگی به مسائل واحد های فراوریی در تمامی 31 استان کشورکه با هدف تسهیل در فرایند آنالیز و حل و فصل موانع و مسائل بنگاه های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق فراوریکنندگان، سرمایه گذاران وکارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهاد ها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها است.

وی به همین دلیل ادامه داد: روسای کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها موظف اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه ها، سازمان ها، نهاد ها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحد های فراوریی و برطرف موانع و مسائل آنها، دچار تعلل و قصور می شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی کنند.

دین پرست گفت: دراین راستا؛ صرفاً آنالیز پفراینده واحد هایی در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد فراوریی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال گردد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری کشور با متخلفان از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به آنالیز موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم (ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می نماید.

وی به همین دلیل ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری کشور؛ پس از طی مراحل مصرح دربند (1)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه آنالیز های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد نمود تا درخصوص نحوه معرفی متخلفان و مقصران، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دین پرست گفت: دبیرخانه ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری کشور، صرفاً نسبت به آنالیز آن دسته از پفراینده های واحد های فراوریی ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پفراینده های مشمول بند (4) بخش ج بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بند های پنجگانه ذیل آن و پفراینده واحد هایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض بعضی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک ها و موسسات اقتصادی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل در استان و یا رده های متناظرآن دستگاه درسطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه های تسهیل استان ها و مدیران ذی ربط دستگاه های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری درباره نحوه اقدام در روبروه با درخواست های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام 1- آنالیز دقیق وکارشناسی پفراینده ها درکمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست های غیرقانونی، در کارگروه های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، 2- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست های غیرقانونی و راهنمایی متقاضیان، از سوی دستگاه های اجرایی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری استان ها مورد اجراء و ملاحظه قرارگیرد.

لازم به ذکر است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رییس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رئیس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونان اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صمت استان، درخواست شده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری های لازم را معمول دارند.